أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، عن حظر جمعية «إنتر أكتيف» (مسلم إنتر أكتيف) الإسلامية، مؤكدة عزمها على مصادرة أصولها. وتزامنت عملية الحظر مع تنفيذ عمليات تفتيش واسعة شملت جمعيتين إسلاميتين أخريين هما «جينيريشن إسلام» و«ريليتايت إسلام».
ووفقاً لبيان الوزارة، جرى تفتيش سبعة عقارات في هامبورغ، و12 عقاراً في برلين وولاية هيسه منذ صباح اليوم، في إطار التحقيقات الأولية مع الجمعيتين الأخيرتين.
وبرر وزير الداخلية، ألكسندر دوبرينت، القرار في بيان شديد اللهجة قال فيه: «سنردّ بكل قوةِ القانون على كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويُحرّض على كراهية دولة إسرائيل واليهود على نحوٍ لا يمكن التسامح معه، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات».
وأضاف دوبرينت: «لن نسمح لمنظمات مثل (مسلم إنتر أكتيف) بأن تُقوّض مجتمعنا الحر بكراهيتها وتحتقر ديمقراطيتنا وتهاجم بلدنا من الداخل».
وذكرت الوزارة أن منظمة «مسلم إنتر أكتيف» ترفض مبادئ الديمقراطية ودولة القانون، مما يعكس موقفاً معادياً للدستور، مضيفة أن المنظمة تنتهك مبدأ التفاهم بين الشعوب عبر إنكارها حق إسرائيل في الوجود. وعليه، أكد البيان، سيتم حل الجمعية ومصادرة أصولها.
