أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت قرارًا وزاريًا يحمل الرقم 182 لسنة 2025 يقضي بمنع التعاملات النقدية في أنشطة تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها.
ونص القرار على إلزام المؤسسات والشركات العاملة في هذه المجالات بإجراء جميع عمليات الدفع عبر أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام الكامل بتعليماته المنظمة لذلك.
وشددت الوزارة على أن أي منشأة تخالف القرار ستُغلق وتحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون الإخلال بأي عقوبات أو تدابير أخرى منصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
