أعلنت وزارة المالية أن الكويت حققت عودة قوية إلى أسواق الدين العالمية عبر إصدار سيادي تاريخي بلغ 11.25 مليار دولار موزعًا على ثلاث شرائح، في أول دخول لها للأسواق منذ عام 2017.
مؤكدة أن الطرح شهد إقبالًا هائلًا من المستثمرين ليسعر عند أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمصدر سيادي في الأسواق الناشئة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الإصدار تضمن 3.25 مليارات دولار لأجل 3 سنوات عند +40 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية، و3 مليارات دولار لأجل 5 سنوات عند +40 نقطة أساس، إضافة إلى 5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات عند +50 نقطة أساس، وهي مستويات أقل بكثير من أول إصدار سيادي للكويت في 2017.
وكشفت أن الاكتتاب فاق المعروض بـ2.5 مرة، حيث وصل سجل الأوامر إلى نحو 28 مليار دولار، لافتة إلى أن أكثر من 66% من التخصيصات ذهبت لمستثمرين من خارج المنطقة، توزعت بين 26% للولايات المتحدة، و30% لأوروبا والمملكة المتحدة، و10% لآسيا.
وأكد وزير المالية بالوكالة د. صبيح عبدالعزيز المخيزيم أن الإصدار يعكس ثقة الأسواق العالمية في متانة الاقتصاد الكويتي واحتياطياته الراسخة، مضيفًا: “حجم الطلب والتسعير التنافسي يعكسان مكانة الكويت كمصدر سيادي متميز، فهذا الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل فحسب، بل يعزز مكانة الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن مسيرة تحقيق رؤية 2035.”
ويُعد إصدار الكويت من أكبر الإصدارات السيادية عالميًا في 2025، حيث جمع واحدًا من أضخم دفاتر الأوامر هذا العام، في دلالة واضحة على ثقة المستثمرين في أساسيات الاقتصاد الكويتي وبرنامج الإصلاح طويل الأمد.
وقادت الإصدار بنوك كبرى تشمل: سيتي، غولدمان ساكس، HSBC، جي بي مورغان، وميزوهو كمنسقين عالميين مشتركين، إلى جانب بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديرين مشاركين غير نشطين.
