«أسطوانات الغاز».. قرار جديد يحظر تداولها محلياً إلا عبر «الناقلات» و«البترول الوطنية»
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً جديداً يحظر تداول أسطوانات الغاز وملحقاتها (مثل المنظمات والخراطيم) في السوق المحلي، ما لم تكن مستوردة من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية أو شركة البترول الوطنية الكويتية.
ونص القرار رقم (169) لسنة 2024، الذي نُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، على تعديل قرارات سابقة ليصبح استيراد وتوزيع أسطوانات الغاز وملحقاتها مقتصراً على هاتين الشركتين الحكوميتين دون غيرهما.
وأوضح القرار أن شركة البترول الوطنية الكويتية ستحل محل شركة ناقلات النف-ط الكويتية في تطبيق هذه الأحكام، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية وأصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز من “الناقلات” إلى “البترول الوطنية”.
ويأتي هذا القرار، الذي يُعمل به من تاريخ صدوره، في إطار جهود الدولة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في تداول أسطوانات الغاز، وحماية المستهلكين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
