أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات وزارية بتشكيل لجان تفتيشية متخصصة برئاسة ثلاثة من المستشارين، تتولى إجراء مسح شامل ومتكامل لجميع القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
وأوضحت الهيئة العامة للصناعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الهدف من هذه الخطوة هو تصحيح الأوضاع وتعزيز الانضباط في القطاع الصناعي والخدمي، بما يدعم المصانع الملتزمة ويشجع الأنشطة الجادة، وصولاً إلى تهيئة بيئة صناعية متطورة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وقالت الهيئة إن اللجان تضم ممثلين عن ثماني جهات حكومية هي: وزارة الداخلية، وبلدية الكويت، وإدارة الفتوى والتشريع، وقوة الإطفاء العام، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة العدل، وذلك لضمان تكامل الأدوار وتضافر الجهود الرقابية والتنظيمية.
وأشار البيان إلى أن مهام اللجان تشمل إجراء مسح شامل لجميع القسائم ورصد المخالفات من قبل الجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق القانون، وإعداد تقارير تفصيلية تتضمن المخالفات المرصودة والتوصيات والإجراءات الواجب اتخاذها.
وأكدت الهيئة أن قرارات اللجان منحتها صلاحيات واسعة في مجال التفتيش والرقابة وضبط المخالفات وإثباتها، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في تنفيذ المهام الموكلة إليها، بما يعزز الكفاءة والفاعلية في العمل.
وشددت الهيئة على أن هذه الخطوة تعكس الحرص على ترسيخ الشفافية والانضباط في إدارة القسائم الصناعية والخدمية والتجارية والحرفية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ قواعد المنافسة العادلة، ويهيئ بيئة صناعية قادرة على الإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني.
