أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم العطاءات الخاصة بمناقصة استكمال أعمال الدراسة والتصميم لمشروع مبنى التوقيف العام، الذي تنفذه وزارة الأشغال العامة لصالح وزارة الداخلية، إلى الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
ويعكس هذا القرار حرص الدولة على إنجاز مشاريعها الأمنية الكبرى بدقة واحتراف، حيث يُتوقع أن يكون المشروع من أضخم المشاريع في البلاد، بطاقة استيعابية تفوق خمسة آلاف نزيل من الجنسين، بينهم 3600 رجل و1920 امرأة، ضمن مرافق مجهزة وفق أحدث المواصفات العالمية التي تراعي البعدين الإنساني والأمني.
وأكدت المصادر أن وزارة الأشغال تواصل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خطواتها التحضيرية لطرح المناقصة الاستشارية المتخصصة، بعقد يمتد إلى 18 شهراً من تاريخ الترسية، يشمل إعداد التصاميم التفصيلية، ووثائق الطرح، والتجهيز الفني لمرحلة التنفيذ.
ويرى مراقبون أن المشروع يمثل نقلة نوعية في استراتيجية وزارة الداخلية لتحديث مرافق التوقيف وتوسيع طاقتها الاستيعابية، بما ينسجم مع التوجهات الرسمية نحو بنية أمنية حديثة ومستدامة.
كما وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على نشر محضر الاجتماع التمهيدي والملحق التعديلي للمناقصة، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة المقبلة من المشروع.
