أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، الأحد، عن إلغاء اقامة 20 ألف وافد خلال الثلاثة أعوام الماضية، بسبب الربط بين إقامة الوافد ومستواه التعليمي وأذونات العمل، مؤكدة أنه تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية ترحيل نحو 194 من أصل 500 نزيلة ضمهن مركز إيواء العمالة الوافدة، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأوضحت العقيل أن وضع ضوابط على أعداد العمالة المنزلية وزيادة الرسوم عليها، ساهما في تنظيم ملف العمالة المنزلية، بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة استطاعت استرداد مبالغ لأصحاب العمل، الذين تقدموا بشكاوى لإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية ضد مكاتب وشركات استقدام هذه العمالة.
وقالت العقيل: “إن منع التلاعب بأذونات العمل من خلال ضبط العملية وربط إقامة الوافد في الكويت بمستواه التعليمي ومؤهله العلمي، أثمر عن إلغاء إقامة 20 ألف وافد خلال الثلاث سنوات الماضية، إذ لم يتمكنوا من تغيير قطاع عملهم الصادر عليه أصلًا إذن عملهم الأصلي إلى قطاعات عمل يرغبون في العمل بها”.
وأشارت العقيل إلى أنه في السابق كان القانوني أو من لديه شهادة محاسبة أو بنوك يدخل البلاد بإذن عمل في مهنة عامل أو صياد، أو في أي مهنة لا تتوافق مع مؤهله الدراسي، ومن ثم ينتقل إلى مهنة تتوافق مع تحصيله العلمي، على الرغم من أن اذن عمله الأصلي يحتوي على المهنة التي دخل بموجبها إلى البلاد.
وأكدت العقيل أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم ترحيل نحو 194 من أصل 500 نزيلة ضمهن مركز ايواء العمالة الوافدة، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للقوى العاملة، بعدما ابدين رغبتهن بالسفر إلى بلدانهن، مع التكفل بدفع تكاليف السفر.
وأوضحت العقيل أن المركز يعتبر التزامًا من دولة الكويت بقانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتفاقيات الدولية المصدّق عليها، فضلًا عن إيمان الكويت الراسخ بحقوق العمالة كجزء أساسي من حقوق الإنسان وحفظ كرامته، والعمل على تطويره وتثقيفه للانخراط في سوق العمل، ويساهم المركز أيضًا في تعديل الوضع القانوني والصحي والمعيشي للعمالة الوافدة التي تتقدم للمركز.
وأضافت العقيل أن وضع ضوابط على أعداد العمالة المنزلية وزيادة الرسوم عليها، مع استثناء الأسر التي توجد بها حالات إعاقة، ساهم إلى حد كبير في تنظيم ملف العمالة المنزلية، مؤكدة أن الهيئة العامة للقوى العاملة استطاعت استرداد مبالغ لأصحاب العمل الذين تقدموا بشكاوى لإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية ضد مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، وبلغت المبالغ المحصلة منذ الأول من أبريل الماضي مبلغ 123 ألف و573 دينارًا.
وتابعت العقيل: “سعينا أيضًا إلى وضع حلول لملف العمالة المتغيبة، وذلك بإعطاء فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتعديل أوضاعهم، إلى جانب رفع قيمة غرامة التغيب كإجراء حاسم لمن لا يحترم الانظمة والقوانين، فضلًا عن معاقبة من يقوم بتشغيل المتغيبين”.
وأفادت العقيل أن الديوانية الشهرية التي قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بافتتاحها للبعثات الديبلوماسية بغرض بحث الملفات الخاصة بسوق العمل والعمالة الوافدة، واطلاع البعثات على المستجدات والتشريعات واللوائح الخاصة بالعمالة، حققت الغرض منها.
وأشارت العقيل إلى أن البعثات التي تحضر الديوانية هي بعثات دول الفيلبين والهند ومصر وبريطانيا وأرمينيا وكازاخستان وتركيا وسيرلانكا وأميركا والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية وبوتان وغانا وفيتنام واندونيسيا وأثيوبيا، مؤكدة أن هذه الديوانية انشئت للمساهمة في ايجاد أرضية للتعاون مع البعثات الديبلوماسية العاملة في الكويت وتحقيق المنفعة سواء للعمالة أو أصحاب العمل.
