طلب ديوان الخدمة المدنية من جميع الموظفين العاملين فيه والمشمولين بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 بشأن منح العلاوة الاجتماعية، مراجعة إدارة الشؤون الإدارية وتحديدًا قسم المتابعة الإدارية خلال أوقات الدوام الرسمي لتحديث بيانات حالتهم الاجتماعية والتوقيع على الإقرار المعد لهذا الغرض اعتبارًا من 2 الجاري.
وجاء في التعميم الصادر عن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية صلاح الصقعبي بعنوان «إقرار بيانات الحالة الاجتماعية»، أن المادة السادسة من القرار المذكور تلزم الموظف بتقديم بيان بحالته الاجتماعية وفقا للنموذج المعد من ديوان الخدمة، وإبلاغ الجهة الحكومية التابعة له بأي تغيير يطرأ عليها.
وأكد التعميم أن المادة السابعة نصت على أن تقديم بيانات غير صحيحة أو إغفال التبليغ عن أي تغيير بقصد الحصول على علاوة اجتماعية أكبر مما يستحقه الموظف، يعرّضه لعقوبات قانون الجزاء فضلًا عن المساءلة التأديبية واسترداد ما صرف له دون وجه حق.
كما استند الديوان إلى تعميمه رقم (2) لسنة 1986 الخاص بإحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، والذي أوجب أخذ إقرار من كل موظف يتقاضى العلاوة عن زوجته وأولاده كل ستة أشهر.
وأشار أيضًا إلى التعميم الداخلي رقم (1) لسنة 2011 الذي يُلزم الموظفين بالتوقيع على نموذج تحديث الحالة الاجتماعية وتقديمه إلى إدارة الشؤون الإدارية في الأول من فبراير والأول من أغسطس من كل عام.
