أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً بحل 11 جمعية نفع عام، وذلك لعدم التزامها بتعديل أوضاعها القانونية وفقاً لأحكام القانون، على الرغم من منحها المهلة الكافية وتوجيه ثلاثة إنذارات رسمية لها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تنظيم عمل جمعيات النفع العام، وضمان التزامها بالضوابط القانونية المعمول بها، بما يحافظ على دورها المجتمعي ويعزز الثقة في أدائها.
وأضافت أن الجمعيات التي شملها قرار الحل لم تبادر إلى تصويب أوضاعها بعد تلقيها الإنذارات القانونية، مما استدعى اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في القانون.
وفي المقابل، أكدت الوزارة استمرارها في تقديم الدعم والإرشاد لكافة جمعيات النفع العام الملتزمة، بهدف تطوير أدائها وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع، مشددة على حرصها على توفير بيئة تنظيمية فاعلة تضمن استمرار العمل الأهلي بشكل مؤسسي ومنظم.
