في خطوة حاسمة لحماية نزاهة العملية التعليمية، صدر اليوم الإثنين مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2024، يقضي بتعديل قانون الجزاء، بهدف تغليظ العقوبات وتجريم كافة أشكال تسريب اختبارات التعليم العام والتلاعب بالدرجات، وقد نُشر المرسوم في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”.
تضمن المرسوم إضافة مادتين جديدتين إلى قانون الجزاء، تفصيلهما كالتالي:
1. تجريم تسريب الاختبارات (المادة 259 مكرراً):
-
العقوبة العامة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار (أو بإحدى العقوبتين)، كل من سرّب أو طبع أو نشر أو روّج أسئلة أو إجابات اختبارات المرحلتين المتوسطة أو الثانوية بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات.
-
تشديد العقوبة: إذا ارتكبت الجريمة من شخص له صلة بالإشراف على الاختبارات أو إعدادها أو نقلها، تُغلّظ العقوبة لتكون الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10,000 دينار (أو بإحدى العقوبتين).
-
ملاحظة: لا تعتبر هذه الأفعال جريمة إذا تمت على نماذج اختبارات سابقة تستخدم لأغراض التدريب.
2. تجريم التلاعب بالدرجات (المادة 259 مكرراً أ):
-
العقوبة العامة: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10,000 دينار (أو بإحدى العقوبتين)، كل من تعمد تعديل إجابة طالب أو الدرجة الممنوحة له دون وجه حق.
-
تشديد العقوبة: إذا ارتكبت الجريمة من موظف مكلف بتصحيح الاختبارات أو رصد درجاتها، تُغلّظ العقوبة لتكون الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20,000 دينار (أو بإحدى العقوبتين).
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للمرسوم، فإن هذا التشريع الجديد يأتي استجابة لحاجة ملحة لردع الممارسات التي تهدد مصداقية النظام التعليمي، وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
