دخل حيز التنفيذ في فرنسا، اعتبارًا من يوم الأحد، حظر رسمي للتدخين في عدد من الأماكن العامة المفتوحة، من بينها الشواطئ، والحدائق العامة، ومحطات انتظار وسائل النقل، وأمام المدارس والمرافق التي تستقبل قاصرين، وذلك في إطار سياسة صحية تهدف إلى حماية الأطفال والحد من التدخين السلبي.
وأكدت وزارة الصحة الفرنسية أن الحظر ينطبق أيضًا على محيط لا يقل عن عشرة أمتار من المكتبات والملاعب والمسابح والمدارس وغيرها من المرافق التي يرتادها القُصَّر. وسيتم خلال الأيام المقبلة إصدار نص تنظيمي يحدد رسميًا حدود هذه المناطق والعلامات المرورية الخاصة بـ”المناطق الخالية من التدخين”.
رغم شمول القرار عددًا من المساحات العامة، إلا أنه لا يشمل شرفات المقاهي والمطاعم، ولا السجائر الإلكترونية، مما أثار بعض الانتقادات لدى الجهات الداعية إلى تشديد أوسع.
وبحسب الوزارة، فإن أي مخالفة لهذا الحظر ستُعرض صاحبها لغرامة تتراوح بين 135 و750 يورو، مع فترة أولية تركز على “التوعية” بدلًا من العقوبة المباشرة.
ويأتي هذا القرار كجزء من خطة وطنية أوسع تهدف إلى “جيل خالٍ من التبغ” بحلول عام 2032. ويُعد التدخين مسؤولًا عن وفاة نحو 75 ألف شخص سنويًا في فرنسا، فيما يتسبب التعرض لدخان التبغ بشكل غير مباشر في وفاة ما بين 3,000 و5,000 شخص سنويًا، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وتُظهر بيانات عام 2023 أن نسبة المدخنين اليوميين في فرنسا تبلغ 25% من البالغين بين 18 و75 عامًا، مقارنة بـ8% فقط في السويد — الأدنى في الاتحاد الأوروبي — و37% في بلغاريا، وهي الأعلى.
فرنسا ليست وحدها في هذا التوجّه؛ إذ شهدت دول أخرى خطوات مشابهة: مدينة مكسيكو حظرت التدخين في أجزاء من وسطها التاريخي، وميلانو الإيطالية فرضت حظراً على التدخين في الهواء الطلق منذ 2021، فيما تعمل لندن على مشروع قانون لمنع التدخين تدريجيًا حسب الفئة العمرية، قد يمنع شراء السجائر بشكل قانوني لكل من وُلد بعد عام 2009.
الخطوة الفرنسية تمثل منعطفًا مهمًا في مكافحة التدخين، وتسعى إلى خلق بيئة أكثر أمانًا وصحة خاصة للأطفال والأسر.
