ورغم إعلان مصر، عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، منذ أسبوعين، أنها طلبت إيضاحًا من دار المزادات البريطانية بشأن هذه القطعة التي ليست جزءً من مفقودات متاحف وزارة الآثار أو مخازنها، انتشرت شائعة تقول إن “الحكومة المصرية ستبيع رأس تمثال توت عنخ آمون بمزاد صالة كريسيتز البريطانية”.
وعلى صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، ردت رئاسة مجلس الوزراء المصري على هذه الشائعة عبر وزارة الآثار، التي نفت بدورها الخبر وشددت على مخاطبتها صالة “كريتسيز” ومنظمة اليونسكو لوقف عملية البيع، تمهيدًا لاستردادها.
وسبق أن قالت وزارة الآثار إنها ستنسق مع الإنتربول الدولي إذا ثبت خروج أي قطعة أثرية من مصر بشكل غير شرعي.
وقال المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار شعبان عبدالجواد قبل أسبوعين: إن الإدارة تدرس ملفات المزاد، الذي سيقام في الرابع من يوليو.
وأضاف عبدالجواد في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة تمهد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لمخاطبة الصالة بخصوص رأس توت عنخ آمون، والوقوف على حقيقة المستندات التي تملكها حيال تلك القطعة، مؤكدًا أن هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار، وأن الإدارة تتابع جميع صالات العرض بالمزادات العالمية.
وأوضح عبدالجواد أنه إذا ثبت خروج أي قطعة أثرية بشكل غير شرعي يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها، مشددًا على أن وزارة الآثار لا تتهاون أو تسمح لأحد أن يبيع أي أثر مصري على الإطلاق.
وتتوقع دار “كريستيز” للمزادات أن تتمكن من بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمبلغ لا يقل عن 4 ملايين جنيه إسترليني، أو ما يعادل 5 ملايين دولار.
وأشارت دار المزادات الشهيرة، إلى أنها حصلت على هذه القطعة الأثرية، بالإضافة إلى تابوت فرعوني خشبي وتمثال لقطة مصرية قديمة، من تاجر الآثار الألماني هاينز هيرزر عام 1985.
يُذكر أن الملك الصبي توفي نحو عام 1352 قبل الميلاد، وهو دون الثامنة عشرة، بعد أن حكم مصر 9 سنوات، فيما لا يزال موته الغامض لغزًا.
