أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت أن نسبة تسجيل المستفيد الفعلي من قبل الكيانات التجارية بلغت 98%، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة قبل يومين، ما يعكس التزاماً واسعاً بمتطلبات الشفافية ومكافحة غسل الأموال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالله الحرز، إن عدد الكيانات التي لم تفصح عن المستفيد الفعلي بلغ 3007 كياناً تجارياً، ستُفرض عليها غرامات مالية تُقدّر إجمالاً بـ3 ملايين دينار كويتي.
وأوضح أن الغرامات تبدأ من 1000 دينار وقد تصل إلى 10 آلاف دينار حسب مدة التأخير.
وأضاف الحرز أن عدد الشركات والمؤسسات التي استكملت تسجيل المستفيد الفعلي خلال المهلة بلغ 148,108 كيانات من أصل 151,115 كياناً سارياً.
توزيع نسب التسجيل حسب نوع الكيان:
شركات الأشخاص: 111,838 من أصل 114,339 بنسبة تسجيل بلغت 97.8%
المؤسسات الفردية: 34,701 من أصل 35,066 بنسبة تسجيل 98.9%
الشركات المساهمة: 1,569 من أصل 1,710 بنسبة تسجيل 91.7%
وأكد الحرز على تطبيق الغرامات وفقاً للتشريعات المعمول بها، مشدداً على أهمية الاستمرار في الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان الشفافية وتعزيز بيئة الأعمال بما يتماشى مع المعايير الدولية.
