مجلس الوزراء يكلف وزير الإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قانون «من باع بيته»

كلف مجلس الوزراء وزير الإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قانون «من باع بيته»، فيما تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيب عن العمل دون إذن.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

واطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة في شأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

وبمناسبة انتهاء موسم الحج لعام 1446هجري، هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح موسم الحج، مشيدًا بالجهود المتميزة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن طيلة إقامتهم في المملكة، وبما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث التنظيم والترتيبات الأمنية والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة الشقيقة لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر وأمان، في ضوء التسهيلات والإنجازات المتطورة والمتواصلة، سائلًا الباري عز وجل أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي.

وبهذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره إلى رئيس وأعضاء بعثة الحج الكويتية وكافة الجهات الحكومية لدورهم البارز في توفير كافة الخدمات للحجاج الكويتيين وتحقيق الرعاية الكاملة لتأدية المناسك بكل سهولة ويسر.

وطمأن رئيس الوزراء، مجلس الوزراء على الحالة الصحية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وذلك بعد إجرائه الفحوصات الطبية، سائلًا المولى عز وجل أن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية لمواصلة عطائه المعهود في خدمة الوطن والمواطنين.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري حول الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررًا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وهو ما يعرف بقانون (من باع بيته).

وأوضح المشاري أن هذا القانون ساهم في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع من خلال توفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع لا سيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين ممن لم تتوفر لهم الرعاية السكنية من قبل، مشيرًا إلى أن قانون (من باع بيته) يختص فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين ممن حصلوا من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد كامل مبلغ القرض إلى بنك الائتمان الكويتي في الفترة ما بين سنة 1992 لغاية سنة 2015 بينما لم يشمل القانون المواطنين ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ أو أولئك الذين تصرفوا بالبيع في وحدات سكنية جاهزة ( بيوت حكومية) تم تخصيصها لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ذات الفترة.

وانطلاقًا من حرص الحكومة على تطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وبهدف ضمان توجيه موارد الرعاية السكنية لمستحقيها، قرر مجلس الوزراء تكليف الوزير المشاري بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررًا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وحرصًا من مجلس الوزراء على ضبط الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الحكومية والحد من حالات غياب الموظفين عن الدوام دون إذن لا سيما في الأيام التي تقع قبل أو بعد العطل والمناسبات الرسمية، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية وضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيب عن العمل دون إذن بما يضمن تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء وذلك من خلال انعكاس التغيب عن العمل دون إذن على التقييم السنوي ومكافأة الأعمال الممتازة والترقية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة في شأن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية المتعلقة بالزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد في بعض الطرق الرئيسية والشوارع في جميع محافظات دولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول تلك التبرعات.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة في شأن طلب وزارة الصحة الموافقة على قبول التبرع المقدم من عبدالله صالح الشلفان لترميم وتجديد قسم الطوارئ بالمستشفى الأميري، وكذلك التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإعادة تأهيل الجناح العاشر في مركز الإدمان، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول التبرعين الكريمين.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم امتنانه لجميع المتبرعين على مبادراتهم القيمة لدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين بصورة تعكس وتجسد صور العطاء والعمل لكل ما من شأنه رفع إسم دولة الكويت في كافة المجالات.

واستعرض مجلس الوزراء عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.