بمشاركة مجتمعية.. «المواصلات» تستطلع آراء المعنيين لتحديث تشريعات قطاع البريد
في خطوة هامة نحو تطوير وتحديث قطاع الخدمات البريدية في البلاد، أعلنت وزارة المواصلات عن إطلاق حملة استشارات عامة واسعة النطاق بشأن مشروع قرار تنظيم تراخيص الأنشطة البريدية في دولة الكويت. وتنطلق الحملة اعتباراً من اليوم الأربعاء، وتستمر على مدى أسبوعين، بهدف إشراك مختلف الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في صياغة الأطر التنظيمية الجديدة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الحثيثة لتحديث التشريعات القائمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار. وتهدف الحملة إلى جمع آراء ومقترحات المواطنين والمقيمين، وممثلي الشركات، والمستثمرين، والمهنيين العاملين في قطاع البريد، لضمان أن يعكس القرار النهائي احتياجات القطاع ويساهم في رفع كفاءة الخدمات وجودتها.
وقد أتاحت الوزارة مسودة مشروع القرار على موقعها الإلكتروني الرسمي، داعيةً جميع المهتمين إلى الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم وآرائهم من خلال نموذج الاستشارة العامة المتاح عبر رابط مباشر على الموقع. كما سهلت الوزارة الوصول إلى صفحة الحملة عبر رمز QR خاص تم نشره على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة المواصلات بالتكليف، المهندس مشعل الزيد، أن “هذه الحملة تُعد فرصة حقيقية لتوحيد الجهود نحو تطوير بيئة بريدية حديثة وفعالة، تخدم جميع فئات المجتمع، وتعزز التنافسية في السوق”. ودعا المهندس الزيد كافة المهتمين إلى “المشاركة الفعالة، فكل رأي يُسهم في إصدار تشريع يعكس احتياجات القطاع ويساهم في تنظيمه بما يخدم الصالح العام”.
وأضاف أن وزارة المواصلات ماضية بخطى ثابتة نحو تحديث البنية التنظيمية والتشريعية لقطاع البريد، بما يواكب تطورات السوق والتكنولوجيا الحديثة. وأكد أن إشراك المعنيين في هذا المشروع يعكس حرص الوزارة على تطوير خدمات البريد، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز بيئة الأعمال بما يدعم الاقتصاد الوطني ويتماشى مع توجهات الدولة في التحول المؤسسي الذكي.
