محليات

«الشؤون» تعيد تنظيم العمل الخيري: ضمان وصول التبرعات لمستحقيها بشفافية وحوكمة

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، الدكتور خالد العجمي، عن توجه جاد لإعادة ترتيب وتنظيم منظومة العمل الخيري في الكويت، داخلياً وخارجياً، بهدف أساسي يتمثل في ضمان وصول ريع التبرعات إلى مستحقيها الحقيقيين بصورة تتسم بالوضوح والشفافية، ووفقاً لأعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

وأوضح د. العجمي أن هذه المهمة ستتولاها “لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري”، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة. وأكد أن اللجنة تسعى إلى “خلق بيئة آمنة للعمل الخيري تضمن استدامته، ليتسق وتاريخ الكويت الناصع البياض في هذا المجال، ومد يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الأرض”.

وشدد العجمي على أن من أبرز أهداف اللجنة تقديم الضمانات والتطمينات اللازمة للمتبرعين الكرام بوصول أموالهم إلى مصارفها الحقة، مؤكداً أن “الكويت كانت وما تزال وستظل منارة عالمية للعمل الخيري والإنساني، وسبّاقة في إيصاله إلى دول العالم أجمع”. وأشاد بالدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به الجمعيات الخيرية الكويتية وجهود القائمين عليها.

وكشف وكيل “الشؤون” عن خطط مستقبلية تتضمن بدء عملية تصنيف للجمعيات الخيرية، بحيث يتم تقييمها بناءً على مدى التزامها بالحوكمة المؤسسية، وتعاقدها مع شركات معتمدة لإعداد تقاريرها المالية والمحاسبية، وتمتعها بالشفافية والإفصاح الدوري عن بياناتها. وأشار إلى أن “هذا التصنيف سيسهم في جعل الجمعيات المتميزة أكثر جذباً للمتبرعين”، معلناً عن نشر تقرير جامع شامل سنوياً على موقع الوزارة حول أعمال الجمعيات الخيرية المشهرة.

وفيما يتعلق بالملاحظات على أداء بعض الجهات، أكد العجمي أن “العمل الخيري الكويتي مشرف رغم بعض الأخطاء التي قد تقع بقصد أو بغير عمد”، مشدداً على السعي الجاد لتلافيها وعدم السماح بتكرارها. وكشف عن تنسيق مع الجهات الخيرية لجعل خططها ومشروعاتها الخارجية واضحة ومستدامة في أماكن ودول يمكن متابعتها.

واعتبر د. العجمي أن “التحول الرقمي سيكون حجر الزاوية” في تميز العمل الخيري، لقدرته على توفير بيانات وإحصاءات دقيقة على مدار الساعة، وتقليص الدورة المستندية، وتسريع وصول المساعدات ومنع ازدواجيتها. وأضاف: “باشرنا عملية ضبط العمل الخيري من خلال التوسع في استخدام الأنظمة الآلية والحوكمة المؤسسية، ونؤكد أن القادم أفضل، بإذن الله”.

وبشأن استئناف بعض الأنشطة، أكد العجمي أن الصرف الداخلي للمساعدات (الغارمين، دفع الإيجار، مساعدة المرضى والمحتاجين) مستمر. وكشف عن مخاطبة البنك المركزي لاستئناف استقطاعات الأيتام الخارجية، مضيفاً أن مشروع الأضاحي يتعلق بوقفيات الأضاحي لدى الجمعيات، وأنه سيتم الإعلان عن جملة أمور تنظيمية أخرى خلال الأسابيع القادمة.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى