أثار حكم قضائي صدر مؤخراً ضد الكاتب الصحفي والإعلامي المصري المعروف محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، موجة جدل في الوسطين الصحفي والحقوقي، حيث أعاد إلى الواجهة النقاش حول العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وكانت محكمة مصرية قد قضت، أمس، بحبس الباز شهراً واحداً مع إمكانية وقف التنفيذ بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت.
وذلك في دعوى أقامتها نوارة أحمد فؤاد نجم، تتهمه فيها بسب وقذف والدها الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم عبر فيديوهات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
انتقادات حقوقية وموقف نقابة الصحفيين
الحكم قوبل بانتقادات واسعة من عدد من الصحفيين والحقوقيين، الذين اعتبروا أن معاقبة الصحفيين بالحبس في قضايا النشر يتعارض مع الدستور المصري وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
من جانبه، عبر نقيب الصحفيين خالد البلشي عن انزعاجه من صدور الحكم، مؤكداً رفض النقابة المبدئي لأي عقوبات سالبة للحرية في مثل هذه القضايا، ومشدداً على أن هذا الموقف ينطلق من الدفاع عن حرية التعبير لجميع المواطنين، وليس الصحفيين فقط.
وأكد البلشي في بيانه تقديره للشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، داعياً إلى ضرورة التمييز بين النقد المهني والتجاوز الشخصي، مطالباً الصحفيين بالتقيد بميثاق الشرف الصحفي في تناولهم للشخصيات العامة والحياة الخاصة.
تنازل عن الدعوى الجنائية واستمرار الشق المدني
وفي تطور لافت، أعلنت نوارة نجم تنازلها عن الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الباز، استجابة لمناشدة نقيب الصحفيين. إلا أن الدعوى المدنية لا تزال قائمة، فيما أعلن الباز عزمه الاستئناف على الحكم، مؤكداً تمسكه بحقه في الدفاع عن حرية الرأي.
في أول تعليق له عقب التنازل، قال الباز عبر صفحته على “فيسبوك” إن الشكر موصول لكل من دعمه، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم يطلب من نقيب الصحفيين أو غيره التدخل للتأثير على قرار نوارة نجم. وأوضح أنه تواصل مع البلشي فقط لمعرفة موقف النقابة من الحكم، مشيداً بموقفه “المسؤول”.
وأضاف الباز أن القضية تمثل فرصة لفتح نقاش أوسع حول حرية الرأي والتعبير، منتقداً ما وصفه بـ”الازدواجية في مواقف البعض الذين يتضامنون وفق انتماءاتهم السياسية”. كما اعتبر أن هذه القضية قد تشكل درساً قانونياً مهماً حول حدود النقد وحدود القانون.
