في إطار جهود تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وقّعت دولة الكويت اتفاقيتين ثنائيتين مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته الكويت بحضور الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ووزراء المال والاقتصاد بالدول الأعضاء.
وقد مثلت وزيرة المالية الكويتية، أنوار الفصام، بلادها في توقيع الاتفاقيتين، في حين وقع عن الجانب السعودي وزير المالية محمد الجدعان، بينما وقّع الاتفاقية مع قطر وزير المالية القطري علي الكواري.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة مع المملكة العربية السعودية بنودًا تهدف إلى تعزيز التنسيق في القضايا المالية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب التعاون في تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة الاقتصادية، بما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين ويدعم التكامل الاقتصادي الخليجي.
أما الاتفاقية مع دولة قطر، فقد ركزت على تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، إضافة إلى تسهيل تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال بين البلدين.
كما شملت الاتفاقية تخفيضات وإعفاءات ضريبية على الأرباح والفوائد، ومنح معاملة تفضيلية للجهات الاستثمارية الحكومية، فضلاً عن وضع آليات لتسوية النزاعات الضريبية المستقبلية.
تأكيد على التكامل الاقتصادي الخليجي
وفي كلمتها خلال الاجتماع، شددت الوزيرة الفصام على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن هذا التكامل يعد ركيزة رئيسية لتعزيز التنافسية الإقليمية وتحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام.
وأشارت إلى التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه دول المجلس، من توترات جيوسياسية وتقلبات في أسواق الطاقة والغذاء، مؤكدة أن هذه الظروف تستدعي مزيدًا من التكاتف والعمل المشترك بين دول الخليج لإيجاد حلول فعالة ومتكاملة.
كشفت الفصام أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بلغ نحو 2.2 تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات باستمرار النمو، لا سيما في القطاعات غير النفطية نتيجة سياسات التنويع الاقتصادي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة.
وأضافت أن هذا الأداء الاقتصادي يضع دول الخليج ضمن أكبر عشرة اقتصادات عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع ناقش مجموعة من المواضيع المهمة، أبرزها استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بحلول نهاية عام 2025، واعتماد آلية تطبيق معايير “المنتج الوطني الخليجي”، وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، بالإضافة إلى تقليص قائمة المهن والأنشطة غير المسموح بمزاولتها من قبل مواطني دول المجلس.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أن دول المجلس حققت إنجازات اقتصادية ملموسة تعزز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي الكامل.
وأشار البديوي إلى أهمية الموضوعات التي ناقشها الاجتماع، مؤكداً أنها تسهم في تعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتوفير المزيد من المكاسب للمواطنين الخليجيين ضمن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
ونوّه البديوي بأن دول الخليج تواصل تحقيق معدلات نمو قوية تعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية، لافتاً إلى أن أسواق المال الخليجية تحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية، بما يعادل 4.3% من إجمالي الأسواق العالمية.
كما أشار إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 75.9% في عام 2024، في دليل واضح على فعالية استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
وأكد أن دول الخليج تُعد من بين الأكثر جاهزية في العالم لتبني الاقتصاد الرقمي، بفضل بنيتها التحتية المتطورة واعتمادها على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
