عُقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور القمة الثلاثية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجمهورية الصين الشعبية.
وترأس القمة ممثل حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، إلى جانب رئيس وزراء ماليزيا داتو سيري أنور إبراهيم، رئيس الدورة الحالية لرابطة آسيان، ورئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ.
وفي مستهل أعمال القمة، ألقى سمو الشيخ صباح الخالد كلمة افتتاحية أعرب فيها عن شكر مجلس التعاون لحكومة ماليزيا وشعبها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدًا بأهمية انعقاد هذا اللقاء في ظل التحديات والتحولات العالمية.
وأكد سموه أن هذا الاجتماع ليس لقاءً دبلوماسيًا اعتياديًا، بل يعكس الوعي الجماعي بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر شراكات استراتيجية ترتكز على التكامل والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن العلاقات بين مجلس التعاون والصين، وكذلك مع رابطة آسيان، تشكل نماذج ناجحة للتعاون المشترك، مستعرضًا ما تحقق من تقدم منذ انعقاد القمتين الخليجية-الصينية والخليجية-الآسيان في الرياض عامي 2022 و2023.
وأضاف أن القمة الثلاثية الحالية تمثل خطوة جديدة لتعزيز هذا التعاون، خاصة في ظل الارتباط الاقتصادي المتنامي بين الأطراف الثلاثة.
وذكر أن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والصين بلغ 298 مليار دولار في عام 2023، بينما تجاوزت التجارة مع دول آسيان 122 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين مجلس التعاون والصين نحو 19 مليار دولار.
وأكد سموه أهمية الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين، وتسهيل تدفق السلع والاستثمارات، داعيًا إلى إزالة العوائق التجارية وتفعيل المنتدى الاقتصادي المشترك كمنصة لتعزيز الاستثمار والتكامل في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي.
وشدد على ضرورة تطوير سياسات مشتركة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة، مع دعم مبادرات الحزام والطريق وربطها برؤى التنمية الخليجية. كما حدد مجالات التعاون الثلاثي المقترحة، والتي تشمل:
التسريع في مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الاستثمارات.
ضمان أمن الطاقة والغذاء من خلال مشروعات مشتركة.
التعاون في التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
تفعيل البرامج الثقافية والتعليمية والصحية والسياحية.
تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية.
وفي الشق السياسي، جدد مجلس التعاون دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان على غزة.
كما ثمّن سموه مواقف آسيان والصين المؤيدة للقضية الفلسطينية.
وفيما يخص الوضع في سوريا، رحب سموه بالتطورات الإيجابية، مؤكدًا دعم دول الخليج لأي جهود تهدف إلى استقرار البلاد وحماية سيادتها ووحدة أراضيها.
واختتم سموه كلمته بالدعوة إلى اعتماد آليات فعالة لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تصب في مصلحة شعوب الدول الثلاث.
