طالب النائب بدر الملا، الخميس، وزير المالية نايف الحجرف بمعالجة جميع القضايا التي تضمنها الاستجواب الأخير خلال فترة الصيف، مؤكدًا أهمية تعاون الوزير في ذلك تطبيقًا لما تطرقت إليه المادة 50 من الدستور.
وقال الملا، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة: “إن الاستجواب نجح قبل أن يبدأ وقبل أن يصعد الوزير منصة الاستجواب، مشيرًا إلى أن أول نجاح للاستجواب هو سحب تقرير مشروع قانون الاستبدال وتعهد الوزير بتعديله.
وأضاف الملا أنه يمد يده للوزير بالتعاون؛ لأن في ذلك مصلحة الشعب الكويتي والمتقاعدين والموظفين الذي يدفعون بشكل شهري للتأمينات الاجتماعية، مؤكدًا ثقته باللجنة المالية التي ستقوم بالتحقيق في محاور الاستجواب بأنها ستقوم بدورها بصورة شاملة ومتكاملة.
وأوضح الملا إن الاستجواب كان فرصة لعرض جسامة الأخطاء أمام أعضاء مجلس الأمة وأمام رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه رغم وضوح المحاور إلا أن الوزير لم يرد على70٪ من القضايا التي طُرحت، مبينًا أن من بين القضايا التي لم يرد عليها الوزير موضوع شغور منصب مدير دائرة الأسهم الأمريكية لمدة سنتين، وأيضًا التعيين في دائرة الأسهم الأوروبية على الرغم من تذكيره للوزير.
وأشار الملا إلى أن كلام الوزير بشأن ارتفاع أداء احتياطي الأجيال 150٪ ، يمكن مقارنته بتحقيق مؤشر “ستاندربورد” عن ذات الفترة 275٪ حتى تكون الصورة كاملة حول ما تم تحقيقه في هذا الشأن، مضيفًا أن الوزير لم يجب عن قضية إدارة بعض الاستثمارات بناء على قرارات سياسية وليست استثمارية أو اقتصادية بحته.
وتابع الملا أن الوزير ذكر انخفاض حساب العهد بمليار دينار، غير أنه لم يوضح أن ذلك كان ناشئًا عن اعتماد تكميلي صادر بقانون من مجلس الأمة، وبذلك لم يتم معالجته بالشكل الصحيح، مؤكدًا أن عدم توقيع المراقبين الماليين على الحسابات الختامية خلل كبير دعاه لتسجيل رفضه لجميع الميزانيات التي تم مناقشتها، الأربعاء، لأنها أتت بصورة غير قانونية وليس متفقًا عليه من جهاز المراقبين الماليين.
