«الميزانيات» البرلمانية: «المالية» أخذت بتوصيتنا بعدم قيام الجهات الحكومية المستقلة باحتجاز أرباحها
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، اليوم الأربعاء: “إن وزارة المالية أخذت بتوصية اللجنة بعدم قيام الجهات الحكومية المستقلة باحتجاز أرباحها وتحويل أرباح السنة المالية (2017-2018) إلى الاحتياطي العام للدولة دعما لمركزه المالي”.
وأضاف عبدالصمد، في كلمة له في بداية مناقشة المجلس للحسابات الختامية وربط الميزانيات لعدد 16 جهة حكومية في الجلسة التكميلية، أن ذلك يأتي كون تلك الجهات تعتبر من الموارد المالية الرئيسية للاحتياطي العام للدولة.
وبين عبدالصمد أن هذه التوصية تأتي نظرًا لما تمر به ميزانية الدولة من عجوزات مالية مستمرة منذ 6 سنوات؛ مما انعكس سلبًا على الاحتياطي العام للدولة كونه المعني الوحيد بسد تلك العجوزات وفقًا للقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد تنفيذ الميزانية.
وأشار عبدالصمد إلى ملاحظات اللجنة التي تحتاج وقفة فعلية من الحكومة لمعالجتها ومنها وجوب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وضرورة الإسراع في إنجاز قانون البديل الاستراتيجي والتفاوت بين الرواتب في الجهات الحكومية للحد من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي، متطرقًا إلى تضخم الجهاز الحكومي من ناحية عدد الكيانات الإدارية والمناصب القيادية، وأثره على الميزانية مما أدى إلى التشابك في الاختصاصات والتنازع بين الجهات الحكومية، وتعطل قيام بعض الجهات الحكومية باختصاصاتها.
وثمن عبدالصمد توجه مجلس الوزراء لوقف الصرف على حساب العهد والتقدم بطلب اعتماد إضافي خلال السنة المالية (2018-2019) تخص وزارات النفط والتعليم العالي والصحة لسد عجوزات في ميزانيات السنة المالية الحالية لتلك الجهات، مضيفًا أن أية آلية لتسوية حساب العهد يجب أن تأخذ في الاعتبار أهمية التحقق من أن تلك المبالغ قد صرفت بوجه حق وفي إطار القوانين المرعية وقواعد إعداد الميزانية وخاصة فيما يتعلق بالوزارات التي لها مكاتب خارج الكويت.
وأكد عبدالصمد أهمية تفعيل مكاتب التدقيق الداخلي لتساعد في الحد من الوقوع في الملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية، موضحًا أن طبيعة عمل لجنة (الميزانيات) فنية فهي تبسط ملاحظاتها من خلال تقاريرها وتوصياتها والتالي تناقشها مع السلطة التنفيذية لتسليط الضوء على مكامن الخلل وإعطاء الجهات الحكومية الفرصة لتسوية الملاحظات مما ينعكس إيجابًا على الأداء المالي والإداري للجهاز التنفيذي للدولة.
