أصدر وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط قرارًا وزاريًا رقم (271 لسنة 2025) يقضي بنقل عدد (103) من الموظفين في النيابة العامة من وظيفة “باحث مبتدئ قانوني” بالدرجة الرابعة (عامة)، إلى وظيفة “وكيل نيابة (ج)” بالنيابة العامة، وذلك بعد استيفائهم الشروط والمعايير المقررة.
ويأتي القرار في إطار سعي وزارة العدل لتعزيز الكوادر القانونية الوطنية، وتوفير الدعم اللازم للنيابة العامة بما يواكب متطلبات العمل القضائي، وبناءً على القوانين والقرارات المنظمة لشؤون أعضاء النيابة العامة.
وأوضح القرار أنه استند إلى توصيات لجنة شؤون العاملين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2025، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، وعلى ضوء اللوائح المعتمدة في تنظيم الهيكل القضائي.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة العدالة، وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة من تولي المناصب القضائية، بما يعزز من كفاءة وأداء الجهات العدلية في الدولة.
