كبار علماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح ومن يخالف ذلك فهو آثم
جددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية التأكيد على ما صدر عن الهيئة في أبريل من العام الماضي بوجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه “لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح وأن من حج دون تصريح فهو آثم”.
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد الماجد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عدد من الأدلة والقواعد الشرعية يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم.
وأوضح الماجد أن الإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء “بقصد تنظيم الحجاج بما يمكن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة وهذا مقصد شرعي صحيح تقرره أدلة الشريعة”.
وذكر أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعددة وفق الأعداد المصرحة لها، مؤكدًا أنه “كلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرح لهم كان ذلك محققًا لجودة الخدمات التي تقدم للحجاج”.
وقال الماجد إن الالتزام باستخراج التصريح “هو من طاعة ولي الأمر في المعروف”، مضيفًا أن النصوص في ذلك كثيرة وكلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفة أمره وأن الالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف “يُثاب من التزم به ويأثم من خالفه”.
وجاءت توصية هيئة كبار العلماء في السعودية بالالتزام بوجوب استخراج التصريح كون أن الالتزام بذلك “يدفع أضرارًا كبيرة ومخاطر متعددة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر”.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتب عليه على الحاج نفسه وإنما “يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام”، مشددة على أن الالتزام باستخراج التصريح “من تقوى الله تعالى وأن الأنظمة والتعليمات ما قررت إلا لمصلحة الحجاج”.
