المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل البت في طعني الرئاسة والحكومة بقرار بطلان اتفاقية خور عبدالله إلى 30 أبريل
أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، النظر في الطعنين المنفصلين المقدمين من فخامة الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، ودولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وذلك ضد قرارها السابق القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت (القانون رقم 42 لسنة 2013).
وحددت المحكمة تاريخ 30 أبريل الجاري موعداً جديداً للنظر في الطعنين، وذلك وفقاً لجدول المرافعات المنشور، حيث أُشير إلى أن الجلستين ستكونان مؤجلتين وبدون مرافعة. ولم تصدر المحكمة أي توضيح رسمي حول أسباب هذا التأجيل.
وكان الرئيس العراقي ورئيس الوزراء قد تقدما بطعنيهما أمام المحكمة في 15 أبريل الجاري، مطالبين بالعدول عن قرار البطلان الصادر في سبتمبر 2023، وإعادة الاعتبار لقانون تصديق الاتفاقية.
ويُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد قضت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2013 الخاص بتصديق اتفاقية خور عبدالله، معللة قرارها آنذاك بأن عملية التصديق على الاتفاقية تمت بالمخالفة لأحكام المادة (61 / رابعاً) من الدستور العراقي، التي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وتتابع دولة الكويت عن كثب هذه التطورات القضائية في العراق الشقيق.
