أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعميمًا موجهًا إلى الوزارات والجهات الحكومية، بناءً على طلب من وزارة الخارجية، لحصر أسماء وبيانات القياديين وعوائلهم الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة.
ويأتي هذا التعميم في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 يناير الماضي، والذي كلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر، بهدف إعادة النظر في الفئات غير المستحقة لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. كما يهدف القرار إلى موافاة مجلس الوزراء بالنتائج خلال شهر، والتنسيق مع الوزراء ومجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ممن يحملون تلك الجوازات من غير المستحقين لحملها.
وأشار التعميم إلى أن وزارة الخارجية طلبت حصر جميع أسماء وبيانات القياديين ومن يشغل الوظائف التي تخولهم وعوائلهم حمل جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص، وإفادة وزارة الخارجية بتلك البيانات.
وشدد التعميم على ضرورة إبلاغ وزارة الخارجية فور انتهاء مهام عمل القيادي المعني، بالإضافة إلى تسليم الجواز الدبلوماسي أو الخاص إلى وزارة الخارجية للحصول على براءة ذمة تفيد بتسليم الجواز الذي حصل عليه بصفة وظيفته السابقة.
