صرحت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى أسيل المزيد، اليوم الأثنين، أن الهيئة فرضت غرامة 100 دينار على تجديد إقامات رجال الدين والعاملين في الكنيسة الكاثوليكية لعدم التزامها بتشغيل نسبة العمالة الوطنية المطلوبة، رغم استحالة توافر رجال دين مسيحيين كويتيين للعمل في الكنيسة.
وأضافت المزيد ردًا على ما تضمنه الخبر المشار إليه يلزم الإشارة إلى أن الهيئة تتولى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1104/خامسًا 2008 بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية ومن بينها دور العبادة، ثم صدر منفصلًا عنه قرار مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2010 باستثناء بعض الجهات والانشطة من تطبيق القرار رقم 1104/خامسًا 2008 المشار إليه ومن ضمنها دور العبادة.
وتابعت المزيد أنه في بتاريخ 14 أغسطس 2014 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وقد رفعت وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتاريخ 28 فبراير 2016 طلب استثناء دور العبادة من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 إعمالًا للآلية المتبعة وفقًا لأحكام القانون 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية.
وأشارت المزيد إلى أن قرارات مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية تصدر مقسمة إلى جداول مبين بها نسبة العمالة الواجبة على كل نشاط بدون أي استثناءات، ويعقب صدور تلك القرارات قرار من المجلس بالجهات المستثناة إذا كان لذلك مقتضى حتى تكون تلك القرارات مرنه وألا يتم التعديل المتعاقب عليها خشية نسيان نشاط أو اكثر في القرار الصادر بتحديد نسب العمالة الوطنية.
ونوهت المزيد ردًا على ما أشار إليه الخبر من أن هناك كنائس أخرى معفاة بشكل أو بآخر من هذا الشرط، فلماذا لا يطبق على الكنيسة الكاثوليكية أسوة بها، أن الهيئة ملتزمة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء على جميع المخاطبين بأحكامها إلا أن عدم تطبيق قرار النسب قد يرجع إلى أن أعداد العمالة الوطنية في دور العبادة لا تصل إلى الحد الأدنى اللازم لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1028/2014 المشار إليه حيث يطبق هذا القرار على الجهات التي يعمل بها 25 عامل فأكثر.
