البرلمان العربي يجدد رفضه القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني
جدد البرلمان العربي رفضه القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا تمسكه بالقانون والقرارات الدوليين اللذين يدعمان حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم.
جاء ذلك في قرار صدر عن البرلمان في ختام أعمال جلسته الطارئة التي عقدت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في ظل الرفض لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تدعو إلى السيطرة الامريكية على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى.
واعتبر البرلمان أن هذه التصريحات تعد انتهاكًا صاراخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كما تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه.
وأكد في هذا المجال ضرورة تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة (القدس).
ودعا في هذا المجال البرلمانات الدولية والإقليمية الى حث دولهم على حماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لهذا المخطط وإيقاف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق شعب فلسطين المرابط على أرضه ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف عدوانه وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة.
وأكد البرلمان إيمانه الكامل بأن “القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للعالم العربي وفى قمة أولوياته”، مشددًا على أنه لن يقبل “أي محاولات أو مخططات لتغيير المعادلة أو تصفية القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
كما شدد على أن “أي رؤية تدعو إلى السيطرة على قطاع غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى مدانة ومرفوضة جملة وتفصيلًا”.
وحذر في هذا الصدد من أن “أي محاولات لفرض التهجير بكل صوره على أبناء الشعب الفلسطيني تعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف”، لافتًا إلى أن “هذه الخطة غير العادلة لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل بل تغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة”.
من جهة أخرى، رحب البرلمان العربي باستضافة مصر لقمة عربية طارئة بتاريخ 4 مارس المقبل بالقاهرة بناء على طلب من دولة فلسطين وبالتنسيق مع مملكة البحرين التي تتولى رئاسة القمة في دورتها الحالية وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطرة للقضية الفلسطينية. كما من المقرر أن تستضيف مصر اجتماعًا طارئًا لـ(منظمة التعاون الإسلامي) للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وفي السياق ذاته، دعا (البرلمان العربي) الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة.
وشدد على ضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي بالكامل من قطاع غزة والرفض التام لأي محاولات لتقسيم القطاع والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتتولى مهامها باعتبار قطاع غزة جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس وبما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها حتى الآن جراء عدوان الاحتلال.
من جهة أخرى، دان (البرلمان العربي) التصعيد الخطر لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على عدد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها مدينة (القدس) لا سيما الهجوم العسكري الوحشي على مدن (جنين) و(طولكرم) و(نور شمس) و(الفارعة) ومخيماتهم واستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الذي بدأه الاحتلال منذ بدء تنفيذ إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
وحمل البرلمان حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد الذي ينذر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية وتدمير كل الجهود الرامية للسلام وإيقاف إطلاق النار وإنهاء الحرب، داعيًا إلى محاسبة قيادات الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد في هذا المجال أهمية قيادة جهود دولية عاجلة لدعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض لدمار واسع وضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لإعادة بناء بنيته التحتية وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكانه بأسرع وقت ممكن وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
ودعا أيضًا إلى إنشاء صندوق عربي لدعم الدول العربية ماديًا ومعنويًا والتي يتم الضغط عليها من الإدارة الأمريكية ماديًا للقبول بتهجير الفلسطينيين ودعم صمودهم تجاه هذه التهديدات.
