أوضحت وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع الإقامة والجنسية، أن الغرامة قد تصل إلى 2000 دينار في حالة عدم الإخطار عن مولود وفي حالة مخالفة الزيارات، وذلك وفقًا لقانون الإقامة الجديد.
وأكدت الوزارة أن المادة 11 من قانون الإقامة الجديد نصت على أن تجاوز الأجنبي الذي دخل البلاد بسمة زيارة للمدة المحددة للزيارة بكل أنواعها، يجوز الصلح فيه بدفع 10 دنانير عن كل يوم مخالفة إلى أن يصل الحد الأقصى للمخالفات 2000 دينار. ويشمل ذلك سمة دخول زيارة حكومية، وزيارة تجارية، وعائلية، وخاصة، ومرور، وعدة سفرات، وسياحة، وطارئة، وسمات دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات) بأنواعها والباصات، وزيارة للأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وتابعت الوزارة أن قانون الإقامة الجديد تضمن جواز الصلح للمقيم الأجنبي إذا ما ألغيت إقامته وفقًا للمواد 17 أو 18 أو 20 بسبب ترك العمل وتقرر الترخيص له بإقامة جديدة، حيث يتم دفع دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، ثم 4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، ليصل إجمالي الغرامة المستحقة إلى 1200 دينار.
وبينت أن المادة 13 فقرة 5 من قانون الإقامة الجديد نصت على أن انتهاء مدة إقامة العامل المنزلي أو رفض تجديدها وعدم مغادرته للبلاد، يتم الصلح فيه بدفع دينارين عن كل يوم تأخير، ليصل الحد الأقصى إلى 600 دينار عن مدة التأخير كاملة. ونصت ذات المادة أيضًا على أنه في حال انتهاء مدة إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها وعدم مغادرته للبلاد، يتم دفع دينارين عن كل يوم تأخير في الشهر الأول، ثم 4 دنانير عن كل يوم تأخير بعد ذلك، ليصل إجمالي المخالفة إلى 1200 دينار.
وأشارت إلى أن المادة 12 من قانون الإقامة الجديد نصت على أن مخالفة العمالة المنزلية ومن في حكمهم لمدة الإقامة المؤقتة أو إشعار المغادرة، يتم دفع دينارين عن كل يوم تأخير، ليصل إجمالي المخالفة إلى 600 دينار. كما نصت ذات المادة على أن تجاوز الأجنبي للمدة المحددة للإقامة المؤقتة أو إشعار المغادرة، يتم دفع دينارين عن كل يوم تأخير في الشهر الأول و4 دنانير عن بقية المدة، ليصل إجمالي المخالفة إلى 1200 دينار.
