العدل تلغي شرط شهادة الجنسية لإنجاز المعاملات وتنهي العمل بالتعميم السابق

أصدر وكيل وزارة العدل، طارق العصفور، اليوم الثلاثاء، قرارًا إداريًا يقضي بإلغاء العمل بالتعميم الإداري رقم 23 لسنة 2024، الصادر في 3 ديسمبر بشأن ضرورة إدخال بيانات الأشخاص المسحوبة جنسياتهم أولًا بأول على أنظمة الوزارة لإنجاز معاملاتهم.

وبموجب هذا القرار، ألغت وزارة العدل الشرط الذي كانت قد فرضته في السابق، والمتمثل في ضرورة استخراج شهادة الجنسية من تطبيق “سهل” للمحامين والمتقاضين لإنجاز معاملاتهم.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل لتسهيل الإجراءات على المراجعين، وتخفيف الأعباء عنهم، وضمان سير المعاملات القضائية والإدارية بيسر وسهولة.