أعلن وزير العدل ناصر السميط عن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2023 في شأن تنظيم الوكالات العقارية.
وسوف تنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
وأكدت الوزارة حرصها على تنظيم أحكام العمل بالوكالات العقارية باعتبارها أحد أهم أدوات التعامل في السوق العقاري وذلك وفق ضوابط محددة.
كما منحت اللائحة التنفيذية مهلة مدتها سنة من تاريخ العمل بأحكامها لتسوية الأوضاع الحالية بما يتفق مع أحكام اللائحة التنفيذية.
