«مباحث الإقامة» تضبط تشكيلا عصابيا وتحويله للنيابة العامة بتهمة التزوير والتلاعب

استطاعت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من القبضعاى تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بضرورة تكثيف عمليات البحث والتحري لكشف أي أنشطة مخالفة للقانون ومكافحتها بكل حزم.

فيما توضح التفاصيل أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة وتسجيل مركباتهم الشخصية، بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات وتقديمها للجهات المختصة لزيادة تقدير الاحتياج، وكذلك استخراج رخص قيادة مقابل مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقين.

و أفصحت جهود رجال مباحث الإقامة بعد تكثيف التحريات أن بعض المركبات لا وجود لها، بالإضافة إلى تواطؤ بعض الموظفين في الجهات ذات الاختصاص لتسهيل فحص وتجديد المركبات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية.

وتشدد وزارة الداخلية على ألتزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.