أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عبدالله الشرهان، تدشين التطويرات الخاصة بخدمات الربط الإلكتروني مع جمارك المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن هذا الاتفاق يضمن التبادل اللحظي للمعلومات والمستندات الإلكترونية لحركة البضائع بين الطرفين، وللإرساليات عن طريق المنافذ البرية.
وسيكون ذلك من خلال خدمات ربط إلكترونية متطورة، ووفق أحدث التقنيات، ومن خلال البنية التحتية للربط عبر الشبكة الخليجية الموحدة.
وقال الشرهان أن ذلك يندرج في سياق استراتيجية الإدارة للتحول الرقمي، ونهجها المستمر في التعامل مع العديد من التطورات.
ومن خلال إعادة هندسة الإجراءات ونماذج الربط الإلكتروني، سواء مع قطاعات الدولة، أو الربط الإلكتروني مع دول الجوار، بهدف تسهيل وحوكمة الإجراءات الجمركية.
وقال الشرهان أيضا أن تدشين التطويرات الخاصة بخدمات الربط الإلكتروني مع الجمارك السعودية، يتماشى مع المبادرات التي تبناها مجلس التنسيق الكويتي السعودي في اجتماعه الثاني، في الكويت في يونيو الماضي.
والتي من ضمنها مبادرات لجنة التنسيق في مجال الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة.
ولفت إلى أنه بناء على التنسيق بين الفرق المعنية من جانب الكويت، ممثلة في «الجمارك»، والمملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للضريبة والزكاة والجمارك، فقد عقد المختصون من الجانبين العديد من الاجتماعات التنسيقية والفنية المشتركة، لوضع الأطر المحددة لعمليات الربط الإلكتروني بين البلدين، سواءً على مستوى تبادل المعلومات أو الربط من خلال الشبكة الخليجية الموحدة، للوصول إلى نموذج ربط الكتروني متكامل يخدم الطرفين.
