المويزري يسأل وزير المالية بشأن القروض وتعامل البنك المركزي معها

وجه النائب شعيب المويزري، اليوم الأحد، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير المالية نايف الحجرف بشأن القروض وتعامل البنك المركزي معها.
وقال المويزري في سؤاله: “كان إهمال البنك المركزي وعدم قيامه بواجباته بمخالفة ومحاسبة بعض البنوك التي استغلت ظروف وحاجة الناس ففرضت عليهم فوائد فاحشة سببًا رئيسيصا في إلحاق الضرر بعشرات الآلاف من الأسر وخلقت أزمة القروض، فما هي أسباب تسبب هذا الجهاز الحكومي في خلق هذه الأزمة الكبيرة والمدمرة لعشرات الآلاف من الأسر الكويتية؟
وأضاف المويزري أن أزمة المناخ كانت تتعلق بمئات المضاربين اللذين لم تُحملهم الحكومة مسئولية التسبب في أزمة المناخ بل كافئتهم ورضخت لهم وتمت معالجة الأزمة التي تسببوا بها وتم صرف المليارات من الأموال العامة لمعالجة هذه الأزمة من خلال قيام الحكومة بإنشاء صندوق لصغار المستثمرين بحد أقصى مليوني دينار للمستثمر الواحد والذي تكلف (1.2 مليار دينار) يقوم بسداد قيمة الشيكات للدائنين في مقابل سندات تستحق في آجال مستقبلية حسب قيمة الشيك.
وأردف المويزري: ولم تكتفِ الحكومة بذلك بل قامت بمنح القروض لإنقاذ المتعاملين الرئيسين في السوق، والتي بلغت أكثر من 900 مليون دينار، لا بل وتجاوز رضوخ الحكومة حدود المنطق فقامت برفع أسعار الأصول المالية في السوق الرسمية من خلال شراء أسهم الشركات الكويتية بأسعار مدعمة، وقد بلغ إجمالي التكاليف المباشرة لأزمة المناخ 4 مليارات دينار، وأخيرًا قامت الحكومة بشراء المديونيات الصعبة لـ6100 مواطن بخمسة مليارات و600 مليون دينار، وحتى يومنا هذا تغاضت الحكومة عن فوائد المديونيات الصعبة وتناستها.
وتساءل المويزري: هل تم تسديد هذه الفوائد؟ وبالرغم من تسبب البنك المركزي في أزمة القروض واستفحالها إلا أن الحكومة لم تقم بمعالجة أزمة القروض التي كانت هي وبعض البنوك السبب الرئيسي في خلقها مما أدى إلى إلحاق الضرر بعشرات الآلاف من الأسر بل وأوهمت الشعب المديون بقوانين صورية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وعقَّدَت مشكلتهم وخنقتهم وحولت حياتهم إلى كابوس تعاني منه هذه الأسر لسنين عديدة من ملاحقات أمنية ومنع سفر وحجز تنفيذي.
وتابع المويزري: وهذا يدل على فقدان العدالة وعدم المساواة بين أبناء الشعب، فما سبب التمييز بين أبناء الشعب؟ إذا كانت الإجابة بنفي ذلك إذن لماذا قامت الحكومة بصرف المليارات من الأموال العامة للدولة لحماية مئات من الأفراد وسمحت لبعض البنوك بنهش عشرات الآلاف من الأسر واستغلال حاجتها؟ وما هو تفسيركم للمال العام هل هي أموال للدولة والشعب أم أموال لأسر معينة من الشعب؟



