الكويت تؤكد أهمية إيجاد وسائل أكثر فاعلية لمنع الجريمة وإعادة إدماج الجناة في المجتمع
أكدت دولة الكويت، اليوم الجمعة، أهمية إيجاد نظم ووسائل أكثر فاعلية لمنع الجريمة وإعادة إدماج الجناة في المجتمع ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة وجذورها، وذلك في مداخلة لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي الكويتي اللواء خالد الديين، خلال مناقشة البند السابع من جدول أعمال الدورة الـ28 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة وإقرار العدالة الجنائية.
ودعا الديين إلى تعزيز مسألة استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، مضيفًا أن الكويت تأخذ بعين الاعتبار مضامين واستنتاجات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول هذا البند، وخاصة حيال تشجيع الدول نحو اتخاذ تدابير لمنع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية في خططها الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وتناول الديين التطبيقات العملية في التشريعات الوطنية للكويت في الموضوعين الاساسيين لهذا البند وهما العدالة التصالحية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، مشيرًا إلى المقاربة الكويتية وطبيعة التطبيقات المعتمدة في الكويت ابتداء من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي والعديد من النصوص التي اتخذت مفهوم تطبيق الصلح كسبيل لتحقيق العدالة مع الاحتفاظ في هذا الجانب بأهمية المسار الإجرائي للقضية المنظورة وجسامة الجريمة وذلك كجزء من استقرار النظام العام.
وأورد الديين أمثلة على ذلك كالجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه، وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة 5 سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملكية والتخريب والاتلاف الواقع على أملاك الأفراد.
كما تشمل المقاربة الكويتية أيضًا جرائم التهديد وابتزاز الأموال بالتهديد، حيث يجوز للمجني عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه لقاء مبلغ من المال قبل صدور الحكم أو بعده مع مراعاة أهلية التصالح في هذا الجانب حيث يترتب على الصلح أو العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار.
وأشار الديين في هذا السياق إلى أن القانون ذاته راعى تعدد المجني عليهم في جريمة، فعندما يصدر العفو أو الصلح عن بعض الجناة فلا يكون له أثر إلا إذا أقره الباقون أو إذا أقرته المحكمة رغم معارضتهم إذا تبين لها أن المعارضة تعد تعسفية، كذلك فإن العدالة التصالحية تتضمن في تطبيقاتها وأركانها نطاقات أشمل تتحقق من خلالها الأهداف المجتمعية المنشودة، ومن أمثلة ذلك مفهوم العقوبات البديلة، وكذلك الحالات المحددة وفق القانون للعفو عن الجناة المبلغين عن الجريمة.
وأفاد الديين بأن القوانين الوطنية بالكويت تضمنت تطبيقًا لتلك المفاهيم في النصوص الخاصة بالتجريم في كل من جرائم الفساد وجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وكذلك جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن التطبيقات الوطنية للكويت في مسائل معاملة السجناء تأطر في سياق القانون الصادر عام 1962 بشأن تنظيم السجون والذي تضمن العديد من القواعد والنصوص التشريعية التي تتسق أحكامها مع ما ورد في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بـ(قواعد نيلسون مانديلا).
وختم اللواء الديين مداخلته بالقول أن أوجه أعمال الرقابة و الإشراف على السجون داخل الكويت تتنوع وتتعدد، مشيرًا إلى أن هناك أطرًا للرقابة الذاتية التي تتولاها المؤسسات العقابية بنفسها، كما أن هناك مظلة عامة تتمثل فيما تجريه وتختص به النيابة العامة من رقابة وإشراف عام على السجون وما يماثلها.
