نفت وزارة التجارة والصناعة الخبر المتداول بشأن اختراق بعض مواقعها الإلكترونية واستخدامها للنصـب على بعض المواطنين والمقيميـن غيـر صحيح بتاتًا.
فيما أوضحت أن مـا تعرض لـه البعـض كانت عمليات تسمى “التصيد الاحتيالـي” مـن خلال إنشاء مواقع الكترونية وهمية تنتحل صفة الوزارة وتدعي تقديمها لخدمات الشكاوى التجارية وحماية المستهلك، ونشر روابـط مدفوعـة لها فـي محركات البحث.
كما أكدت الوزارة في أوقات سابقة فـي منشوراتها الإعلامية التوعوية على أهميـة الحـذر فـي التعامل مع المواقع الالكترونية فيما يخص شكاوى الرقابـة وحماية المستهلك، مؤكدة على ضرورة استخدام موقعها الرسمي وتطبيـق سهل الحكومي كقنوات رسمية للتواصل معها.
وأثنت الوزارة بالدور السباق لـوزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في جهودهم المشتركة معهـا فـي التصدي لهذه المواقع الوهميـة والتنسيق المشترك في التبليغ عنها وحجبها بصفة دورية.
