أفصح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي عن قرار وزاري جديد يتم بموجبه وقف منح وإصدار تراخيص الصيدليات الأهلية بشكل مؤقت حتى يتم الإنتهاء من دراسة تقييم وضع هذه الصيدليات.
وشمل القرار تشكيل لجنة من المختصين برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، وذلك لتقييم وضع الصيدليات الأهلية الحالي، وما ورد عليها من ملاحظات في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، ورفع تقريرًا مفصلًا بالنتائج والتوصيات اللازمة في هذا الشأن، خلال ٣ أشهر من تاريخ أول اجتماع للجنة.
كما كشف وزير الصحة عن قرار آخر يتم بموجبه إنشاء نظام إلكتروني مركزي تحت رقابة الوزارة، يتم من خلاله متابعة ومراقبة انتظام تسجيل الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من صيدليات القطاع الأهلي.
ويفرض القرار جميع صيدليات القطاع الأهلي الحاصلة على ترخيص الإتجار في مستحضرات المؤثرات العقلية وتنظيم تداولها، التسجيل في النظام الإلكتروني، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي حددها القرار.
