أعلن وكيل وزارة المواصلات بالتكليف الدكتور أحمد المجرن عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لإنشاء شركة بريد الكويت.
وقال المجرن، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي انتهت الوزارة من إعداده بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع التي قامت بمراجعته وإبداء الملاحظات على نسخته الأولى حتى تم الانتهاء من إفراغه في صيغته النهائية.
وأوضح أن الشركة ستكون مساهمة كويتية عامة مملوكة للدولة بالكامل برأسمال 50 مليون دينار كويتي (نحو 8ر161 مليون دولار أمريكي)، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتمارس نشاطها وتحقيق أغراضها وفقًا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي وتدار على أسس تجارية واستثمارية ويشرف عليها الوزير المختص.
وبين أن غرض الشركة القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة داخل الدولة وخارجها وإدارة المنشآت والأعمال المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن القانون حدد رأسمال الشركة بكافة عناصره وعدد الأسهم وقيمة السهم وفقًا لما سيرد في النظام الأساسي للشركة.
وأفاد بأن الشركة ستحل محل قطاع البريد في وزارة المواصلات خلال 6 أشهر من تاريخ صدور النظام الأساسي لها وتنتقل لها كافة ما لقطاع البريد من حقوق بما في ذلك حق الانتفاع والإيجار والعقود والاتفاقيات النافذة التي أبرمها القطاع مع الغير وتتحمل جميع التزامات القطاع وتكون مسؤولة عنها مسؤولية كاملة وتكون جميع إجراءات النقل ملزمة للكافة بعد اعتماد مجلس الوزراء لتقييم الموجودات العقارية.
وأشار إلى أن الغاية من هذا المشروع هو تطوير الخدمات البريدية بمختلف أنواعها بالإضافة إلى تنظيم عمل الشركات التي تعمل في مجال البريد من خلال منح التراخيص للشركات المحلية لمزاولة العمل في مجال البريد بكافة مجالاته.
ولفت إلى أن إقرار هذا القانون سيساعد في المستقبل على سهولة متابعة أعمال الشركات العاملة بمجال البريد، وكذلك القدرة على تقييم جودة الخدمات التي تقدمها للعملاء وفقًا للقانون واللوائح التي يصدرها الوزير المختص في سبيل تنفيذ السياسة العامة لمرفق البريد وصولًا إلى تقديم تلك الخدمات للمستفيدين منها.
