كشف النائب محمد الرقيب إن الحديث عن تعديل القوانين الخاصة بالإعلام يجب أن يرتكز على منح مزيد من الحريات للأفراد.
كما أشار إلى ضرورة تقليل العقوبات والأحكام التي هجرت الشباب وجعلتهم أسرى الملاحقات الأمنية.
وأضاف «وما نشر اليوم من تعديلات فإن كثيراً من بنوده مرفوضة رفضا قاطعا بل ويتعارض مع الحريات التي منحها الدستور للمواطنين».
