الطشه: التضخم يزداد بنسب هائلة من دون معالجة من الحكومة أو حتى التفكير في معالجتها
شدد أمين سر مجلس الأمة النائب د. مبارك الطشه على ضرورة تحسين مستوى معيشة المواطن الكويتي، مؤكدًا على أن يكون بموازاة ذلك تفعيل دور وزارة التجارة في مراجعة ومراقبة الأسعار.
وأضاف الطشه خلال لقاء مع برنامج نبض اللجان الذي يذاع مساء السبت على تلفزيون المجلس إن التضخم يزداد بنسب هائلة من دون معالجة من الحكومة أو حتى التفكير في معالجتها، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان تثار قضايا تزيد من معدل هذا التضخم مثل البديل الاستراتيجي.
كما أوضح أن البديل الاستراتيجي تتم إثارته من مغردين في السوشيال ميديا وسط صمت حكومي أو ناطق رسمي يصرح أو تبيان من الحكومة أن ما يثار بشأن البديل في السوشيال ميديا ليس قانونها أو قانون النواب ولا حتى المتفق عليه.
ولفت الطشه إلى إن مثل هذه الأمور تزيد من نسبة التضخم، مضيفا ” لذلك تقدمت برسالة واردة للمجلس لكي توضح الحكومة إلى أين تذهب في البديل الاستراتيجي أو سلم الرواتب وما معالجتها وما عقوباتها لمن يزيد الأسعار بهذا الشكل الهائل من بعض التجار وكذلك دور وزارة التجارة في المراقبة.
وأكد على ضرورة أن يسلط المجلس الضوء على مثل هذه القضايا وعلى الحكومة أن تراجع حساباتها ولا تترك الحبل على الغارب.
وفي شأن آخر، أشاد الطشه بالتنسيق النيابي- النيابي، والنيابي-الحكومي الذي حدث قبل انعقاد جلسات دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي.
ووصف الطشه هذا التنسيق والتعاون بالمثمر والجاد والواقعي والمنطقي، لافتاً إلى أن نواب الأمة أرادوا أن يستمروا في الجلسات من دون أخذ العطلة البرلمانية إلى حين إقرار القوانين الأربعة المتفق عليها.
وأعرب الطشه عن تفاؤله بأن يكون هناك تركيز في الدور المقبل على الأولويات من خلال التعاون والتنسيق النيابي الحكومي.
وأضاف إنه من ضمن القوانين الأربعة التي تم إقرارها قانون إنشاء شركات بناء المدن الإسكانية والذي جاء بجهد من اللجنة والحكومة وكذلك الأعضاء وتم إقراره بتوافق نيابي – حكومي.
كما لفت إلى أنه من ضمن القوانين كذلك شمول ربات البيوت إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) والذي كان قد أقر في المجلس المبطل لكن تم رده، لافتا إلى أنه تم إقراره بمداولتين في المجلس الحالي وسيدخل حيز التنفيذ.
وتابع أن القانون الثالث هو تعديل قانون المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن أبرز التعديلات هي الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.
فيما أوضح الطشه أن رابع القوانين التي تضمنتها الخارطة التشريعية هي إنشاء المفوضية العامة للانتخابات، موضحا أنه تم الأخذ ببعض التعديلات والبعض الآخر تم تأجيلها لتعديلها في قوانين خاصة مثل قانون رد الاعتبار الذي سيصدر في دور الانعقاد المقبل وعليه توافق لإقراره.
وشدد الطشه “إن الديرة لا تتحمل اليوم إلا التوافق والتآلف والإنجاز، ولدينا قوانين كثيرة ينبغي إنجازها”.
وذكر إن من ضمن هذه القوانين تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بإلغاء الفوائد الربوية، لافتا إلى أنه تقدم بهذا المقترح وهو موجود على جدول أعمال اللجنة وسيرى النور في الدور المقبل وعليه توافق نيابي حكومي في المرحلة المقبلة.
