دعا النائب سعد الخنفور مجلس الوزراء لتشكيل لجنة يندرج بها كلا من ديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت ووزارة التربية وممثلًا عن وزير شؤون مجلس الوزراء لرسم الخطوط التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالسماح للموظف الكويتي الجمع بين الدراسة والعمل.
وأوضح الخنفور رغم من مرور فترة على صدور القرار لكن حتى الآن ما زالت الآلية غير واضحة وما زادها تعقيدا تصريح جامعة الكويت التي أشارت إلى الاستمرار على موقفها السابق بتصريحها بأن التفرغ الدراسي شرط التسجيل ولم يصلنا شيء من ديوان الخدمة.
كما لفت الخنفور إلى أنه على اللجنة تهيئة الأجواء للدارسين الجدد والانتهاء من كافة التفاصيل وحسمها قبل بداية العام الدراسي القادم خاصة آلية استيعاب المتقدمين للتسجيل والتخصصات المتاحة وأوقات المحاضرات وغيرها لا سيما في ظل حاجة جامعة الكويت لكوادر وأساتذة لمواجهة طلبات، بالإضافة للتأكد من مدى استعداد الجامعات الأخرى لتنفيذ القرار بالشكل الذي يحقق الغرض منه.
فيما طالب الخنفور بضرورة التغلب على العقبات السابقة وأهمها عدم اشتراط تاريخ حديث لشهادة الثانوية أو التقيد بسن محدد للمتقدم أو حصر الأمر في تخصصات محددة تفرضها جهة الدوام أو ديوان الخدمة على الدارس.
