العصيمي عن برنامج الحكومة: نستهدف إصلاح المالية العامة للدولة واستقرارها
شدد عبدالعزيز العصيمي، الذي يشغل منصب مدير إدارة في وزارة المالية، على أن الحكومة تسعى إلى إصلاح المالية العامة للدولة واستقرارها، لافتًا إلى أنها بدأت بإقرار أسس «الميزانية العامة متوسطة الأجل».
وتابع العصيمي خلال استعراض برنامج عمل الحكومة في جلسة مجلس الأمة الخاصة أن تدشين منصة للمشتريات الحكومية سيوفر ميزة للشراء الجماعي، لافتًا إلى وجود عدد من المشاريع للتحكم في المصروفات الحكومية.
وتابع العصيمي أن الحكومة طرحت إطارًا عامًا لمراجعة وإعادة تسعير أملاك الدولة، تستهدف منه البعد عن العشوائية في تحديد أسعار الخدمات وتكون وفق معايير واضحة.
وأوضح العصيمي أن البرنامج شمل إصدار إطار عام للضريبة على الشركات الكبرى، مشددًا أنه لن يؤثر على الأسعار والأنشطة غير المستقرة، كاشفًا أن ضريبة الحد الأدنى اتفقت عليها أكثر من 138 دولة، وهذا الأمر سيكون ملزماً للشركات الاجنبية.
وبين العصيمي أن البرنامج شمل إقرار إطار منظم للدين العام وهو من المتطلبات التي تحرص عليها منظمات التصنيف العام، مع ربط الدين العام بمشاريع ذات قيمة مضافة.
وأفصح العصيمي أن ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أحد ركائز البرنامج في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، موضحًا أن الحكومة تسعى من خلال البرنامج إلى خلق فرص العمل وبناء القدرات وتأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
فيما لفت العصيمي إلى أن الحكومة تدرس إعادة هيكلة الهيئات الحكومية العامة وصولاً لأفضل الممارسات وأعلى درجات الكفاءة، وإطلاق برنامج لاستقطاب الكفاءات والخبرات، وإنشاء وحدات متخصصة في إدارة المشاريع الحكومية بالشراكة مع المؤسسات الدولية وبيوت الاستشارة العالمية.
