أكدت وزارة الصحة أن الرسوم التي أقرت أخيرًا فيما يخص خدمات نقل الدم “رمزية” مقارنة بمثيلاتها في دول المنطقة وبالتكلفة الفعلية للخدمات والإجراءات الفنية والإدارية المترتبة على نقل وحفظ الدم.
وقالت لجنة دراسة أسعار الخدمات المقدمة من بنك الدم والتحاليل المخبرية بالوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الرسوم خاصة بإجراءات إدارية كحفظ ونقل أكياس الدم والتحاليل المخبرية إذ يتم الإعفاء منها عند حال وجود متبرع، وهو ما جاء كحافز للحث على أهمية التبرع.
وأضافت أن الرسوم المقررة جاءت بعد نحو عام ونصف من الدراسة عبر اللجنة المكونة من الاختصاصيين وهي ليست هدفًا للوزارة في حد ذاتها بقدر تحقيق الأهداف النبيلة بإدراك قيمة التبرع مع الأخذ بالاعتبار إعفاء الحالات الطبية الطارئة المستدعية لنقل الدم ومشتقاته كالحالات الحرجة وحالات الأطفال والسرطان وغيرها من الحالات المعفية من هذه الرسوم.
وأكدت الوزارة أن الدم “ليس سلعة للبيع أو الشراء” إذ تعتمد عليه أرواح الناس، مبينة أن تعزيز التكافل المجتمعي والحث على التبرع والمحافظة على مخزون الدم الاستراتيجي يمثل جل الأهداف السامية التي تسعى إليها الوزارة.
وأشارت إلى أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في الترشيد والتوجيه الصحيح لخدمات نقل الدم ومشتقاته نحو الحالات المستحقة فعليًا بناءً على أولويتها الطبية، مضيفة أن الوزارة تقوم بمراجعة رسوم الخدمات الطبية بشكل دوري واتخاذ ما يلزم بما تقتضيه المصلحة العامة والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة.
