أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك على أهمية العمل على سد الشواغر في قطاع الصيد، موضحًا أن القطاع يُعاني من نقص حاد في العمالة، خاصة أن مهنة الصيد من المهن الشاقة ويصعب توفيرها من السوق المحلي فهي تحتاج إلى مهارات خاصة ما يتطلب استقدام العمالة من الخارج.
وطالب اتحاد الصيادين، في بيان له، اليوم السبت، وزير الداخلية لإنقاذ قطاع الصيد، والإيعاز لمن يلزم لتلبية طلبات الاستقدام، موضحًا أن عددًا كبيرًا من أصحاب رخص الصيد تقدموا للاتحاد يطالبونه بإيجاد حل لأن ما يحدث من تجاهل لمطالبهم يهدد قطاع الصيد بالكامل، ويعرض سفنهم وقواربهم إلى التوقف ما سينتج عنه النقص الشديد في المنتج البحري المحلي.
وأشار الاتحاد إلى أن قطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة تفهم مشكلة الصيادين وخاطب وزارة الداخلية لكن حتى الآن لم يتم الموافقة على طلبات الصيادين باستقدام العمالة اللازمة المسموح بها في رخص الصيد.
وأضاف الاتحاد أن ما يحدث سوف يؤثر على أسعار الأسماك بشكل عام لأن المنتج المحلي هو الذي يجعل هناك استقرارًا في الأسعار بشكل خاص، واستقرارًا في الأسواق بشكل عام، مطالبًا المسؤولين بحماية المنتج المحلي، والعمل على إزالة التحديات التي تواجه قطاع الصيد، والاستماع إلى مطالب الصيادين وحل قضية العمالة بالسرعة اللازمة.
ونوّه الاتحاد بخطورة القضية لأنها تتعلق بالأمن الغذائي وتهم المواطن، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون له تأثير على المستهلك، ولذلك فالاتحاد مستعد للتعاون مع جميع الجهات لوضع حد لمعاناة الصيادين.
وأشار الاتحاد أنه يقوم بواجبه الوطني في توفير الأمن الغذائي ويعمل جاهدًا لاستقرار الأسعار والحفاظ على المنتج البحري المحلي، مشيرًا إلى أن جميع مصيد اتحاد الصيادين هو للاستهلاك المحلي.
