أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي جاسم البغلي عدة قرارات وزارية في مجال العمل التعاوني تهدف إلى تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وتضمنت القرارات تعديلات مهمة على لائحة تنظيم العمل التعاوني والهيكل التنظيمي للجمعيات التعاونية وآليات تعيين الوظائف الإشرافية وتحديد الرواتب.
وأكدت البغلي، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن القرارات حددت الضوابط والشروط اللازمة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف والتي تؤدي إلى خلق فرص وظيفية عديدة للمواطنين بما فيهم المتقاعدين.
وأضافت البغلي أن التعديلات تضمنت هيكل وظيفي لكل جمعية وتم تحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل من المناصب الشاغرة بالوظائف الإشرافية ورواتبهم الأساسية، حيث تم تحديد الرواتب كالتالي:
ـ 2000 دينار للمدير العام
ـ 1500 دينار لنواب المدير العام
ـ 1000 دينار لرؤساء الأقسام
بالإضافة إلى دعم العمالة.
كما نص القرار على تشكيل لجنة رباعية من ذوي الاختصاص تتولى دراسة ملفات الترشح للوظائف الإشرافية وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية، وذلك ضمانًا للحيادية وتعيين الكفاءات.
وفتح القرار الباب أمام عدة وظائف مستحدثة كمدقق داخلي ووظيفة مستشار مقصورة على المواطنين؛ وذلك سعياً لجذب الكفاءات الوطنية عبر سلم رواتب مجزي وقواعد اختيار عادلة وأمان وظيفي.
وتضمن القرار تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة تختص بمتابعة تنفيذ هذه القرارات على أن ترفع تقريرًا دوريًا بنتائج اعمالها يتضمن بيان مراحل التنفيذ وتوصياتها ومقترحاتها في سبيل تكويت الوظائف.
وأكدت البغلي أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون على دعم العنصر الوطني وسياسة التكويت داخل الجمعيات التعاونية تطبيقًا لتكليف مجلس الوزراء وقرارات لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، مؤكدة أن وزارة الشؤون تضع المواطن الكويتي في مقدمة أولوياتها وتتخذ كافة السبل التي تدعم إحلال العنصر الوطني في مختلف القطاعات.
