أعلن مجلس الوزراء على ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية بجميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
وشدد مجلس الوزراء أيضا على ضرورة وقف شغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها.
وطالب أيضا بوقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد حتى إشعار آخر.
وقرر مجلس الوزراء إحالة الموضوع إلى ديوان الخدمة المدنية لإصدار قرار بهذا الشأن.
