قرر مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى الجلسة المقبلة بناءً على طلب الحكومة وفقًا للمادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب لاستعجال مناقشة 7 تقارير للجنة بشأن عدد من الموضوعات منها شراء القروض واسترداد الفوائد غير القانونية ونقابة غرفة التجارة والصناعة وغيرها، وإدراجها على جلسة مجلس الأمة اليوم.
ومن بين تقارير اللجنة المالية المشار إليها، التقرير الأول للجنة في شأن إنشاء شركة مساهمة كويتية باسم (شركة تسويق المحاصيل الزراعية)، والتقرير الثاني للجنة في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، والتقرير الثالث للجنة بشأن استرداد الفوائد المحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي (المدرج بصفة الاستعجال).
ومن بين التقارير أيضًا التقرير الرابع للجنة بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائد القروض على المواطنين، والتقرير الخامس للجنة بشأن نقابة غرفة التجارة والصناعة، والتقرير السادس للجنة بشأن تعديل المادة (112) مكررًا من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 (المدرج بصفة الاستعجال)، والتقرير السابع للجنة عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و(8 مكررًا) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، إن الحكومة تطلب تأجيل مناقشة تقارير اللجنة المالية بناء على المادة 76 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتنص تلك المادة على أنه “لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص دائمًا أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه”.
ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات من دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن قبل إصدار القرار بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما.
من جهته رأى مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صالح عاشور أن من حق الحكومة التأجيل، لكنها يجب أن تستغل هذا التأجيل في تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة.
