كشف مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور إن اللجنة استعرضت، في اجتماعها أمس، ثلاثة ملفات، هي:
«رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وشراء القروض، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري».
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً الخميس المقبل لمواصلة المناقشة تمهيداً للتصويت على التقارير.
ولفت أيضا أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية أبدت استعداداً للتعاون مع اللجنة بخصوص رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وطلبت مهلة أقل من شهر.
وقال أيضا: «لكننا طلبنا منها الإتيان برأي مستعجل وبالأرقام، في اجتماع الخميس المقبل، علماً بأن عدد المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن ألف دينار يبلغ 37310 متقاعدين».
وأضاف «أما بخصوص ملف النصب العقاري، فستتم دعوة وزارتي التجارة والعدل، الخميس أيضاً، لأن وزارة المالية ذكرت أن الملف من اختصاص التجارة، وهناك أحكام صدرت لتعويض المتضررين والصيغة التنفيذية لدى وزارة العدل».
وأما ملف شراء القروض فإن الحكومة ذكرت أن القيمة المالية للقروض الاستهلاكية والمقسطة نحو 14 مليار دينار، وسداده يحتاج 25 سنة.
علماً بأن المتداول أن الكلفة 2.5 مليار دينار، وعموماً في اجتماع الخميس سيكتب التقرير النهائي».
