وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تعديلين بشأن مشروع قانون نظام السجل العيني. خلال اجتماعها، اليوم الإثنين،
وصرح مقرر اللجنة النائب د. خليل عبدالله عقب الاجتماع، إن اللجنة ناقشت بندا واحدا فقط وهو المتعلق بالتعديلات المقترحة على مشروع القانون في شأن السجل العيني، وأقرت تعديلين على مشروع القانون.
وأفاد أن التعديل الأول ينص على أن يتم التسجيل إلكترونيا، في حين ينص التعديل الثاني على السماح بالطعن في قرارات لجنة التظلمات أمام محكمة التمييز بعد أن كان الطعن في السابق يتم أمام محكمة الاستئناف فقط.
