مجلس الأمة

البابطين: زودت مستجوبي الجبري بمعلومات عن «الحيازات الزراعية» ويجب إحالة الملف للنيابة

كشف النائب عبد الوهاب البابطين، الأحد، عن تزويده مستجوبي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بكل ما يمتلك من معلومات جمعها على مدى 3 أدوار انعقاد عن موضوع الحيازات الزراعية، مؤكدًا ضرورة إحالة هذا الملف إلى النيابة وعدم الاكتفاء بانتهاء المساءلة السياسية.

واعتبر البابطين، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن استجواب الجبري فرصة لكشف هذه المعلومات من على منصة الاستجواب والاستماع إلى رد الوزير بهذا الشأن، لكون القضية تمثل “إيداعات أخرى”.

وأكد البابطين امتلاكه مستندات غير موجودة في لجنة حماية الأموال العامة تتضمن جميع الأوراق والشيك الخاص بـ(مؤسسة ربوع الفيحاء) والتي تتبع مديرة إدارة القسائم الزراعية.

وقال البابطين: “قد تابعت هذا الملف منذ الانعقاد الأول حيث كنت عضوًا في لجنة حماية الأموال العامة المكلفة التحقيق في هذا الموضوع”.

وبين البابطين أن هناك حيازات تم تسجيلها بالبلدية وبأملاك الدولة وبوزارة المالية وهيئة الزراعة، ولكن لا وجود لها في شبكة نظام هيئة الزراعة؛ لأن المنح تم دون عمل لجان أو تقديم طلبات، مضيفًا أن ذلك يتم بالتلاعب لتسهيل عملية بيع المزارع دون ظهور أسمائهم، وعملية المنح هذه تتم قبل عملية البيع بيوم واحد.

ولفت البابطين إلى أن الحيازات الزراعية في القطاع (B1) بمزارع الوفرة يفترض، بحسب مخطط الدولة، أن يمر بها مسار السكة الحديد، وتم توزيعها على أشخاص غير الأشخاص المسجلة أسماؤهم لدى الهيئة حتى يتم منحهم مميزات إضافية بمساحات أكبر أو أن يتم تثمين مزارعهم، إذا أقر مشروع السكة الحديد، مبينًا أن هذا الأمر يتم رغم أن هناك كتابًا صادرًا من هيئة الزراعة في 12 يناير 2017 يوصي بعدم المساس بهذه الأراضي.

وقال البابطين: “إن الهيئة تدعي بخلاف الواقع أنها لم توزع حيازات زراعية، ولكن هناك أسماء حاصلة على هذه الحيازات، وكان هذا الملف مخصصًا للترضيات”، مؤكدًا أن “الملف ثقيل وبه أسماء ثقيلة والله يعين المستجوبين الذين عليهم مسؤولية إظهار كل هذه المعلومات لأبناء الشعب الكويتي”.

وأكد البابطين أنه سينتظر رد الوزير المستجوب ولن يكون لديه حكم مسبق على الاستجواب، ولكنه يجزم بأن ملف الحيازات الزراعية هو قضية “إيداعات أخرى”، قيمتها تعادل 50 مزرعة قيمة كل منها 200 ألف دينار.

وتساءل البابطين: “هل من المعقول قيام شخص بتأسيس أكثر من 100 شركة خلال سنة؟ مؤكدًا أن أكبر تاجر بالكويت لا يستطيع تأسيس 10 شركات بالعام الواحد”.

وقال البابطين: “إن 100 شركة تأسست بغرض الحصول على حيازات زراعية، وبالفعل حصلت 50 من هذه الشركات على حيازات زراعية، واتضح أن هناك شراكة مع مسؤولين في وزارة التجارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى”.

ولفت البالطين إلى مطالبته بإخراج التقرير منذ 3 أدوار انعقاد وتحويله إلى النيابة، ولكنه لم يتمكن من استخراج التقرير بالرغم من أنه وعد الناس بذلك، معتبرًا أن هذا المحور المتعلق بملف الحيازات الزراعية في استجواب وزير الإعلام سيكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى