مجلس الأمة

3 طلبات تتعلق ب البدون و أزمة الوظائف الحكومية و تزوير الجناسي على طاولة المجلس الثلاثاء

 أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء 3 طلبات للمناقشة تتعلق بالمقيمين بصورة غير قانونية وشروط الإعلانات لشغل الوظائف الحكومية وتزوير الجناسي.

وتضمنت الطلبات طلب لمناقشة سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم في جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 16 ابريل 2019 وذلك وفقا للمادة (146) من اللائحة مقدم من النواب أحمد الفضل وفيصل الكندري ود. عودة الرويعي ود. بدر الملا وراكان النصف.

ونص طلب المناقشة الثاني حول شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة المقدم من النواب شعيب المويزري وماجد المطيري وأسامة الشاهين وحمود الخضير وخالد الشطي على الآتي:

لما كان الدستور ينص في المادة (8) على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

وكشف الواقع العملي عن أن معظم هيئات ومؤسسات الدولة تشترط في الإعلان عن شغل وظائف شاغرة بها اجتياز اختبارات المقابلات الشخصية كما هي الحال في مؤسسة البترول الكويتية، ولما كان هذا الشرط يفتح باب المحسوبية حيث يكون ستارا للإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فضلا عن عدم مراعاة العدالة بين مهندسي البترول وباقي التخصصات الهندسية الأخرى (ميكانيكا، كهرباء، هندسة كيميائية، صناعية، كمبيوتر.. الخ) من حيث عدد الوظائف الشاغرة.

وترتب على ذلك تعيين كل مهندسي البترول المجتازين للاختبارات في حين لم يعين سوى نسبة ضئيلة من باقي التخصصات الأخرى، ويقتضي إعمالا للمساواة تعيين هذه التخصصات أسوة بمهندسي البترول، واستنادا للمادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

نتقدم نحن الموقعين بطلب طرح موضوع شروط الإعلانات عن شغل الوظئف بالهيئات والمؤسسات العامة لا سيما ما تتضمنه من شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية.

لذا يطلب الموقعون إدراج هذا الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير التربية والتعليم العالي بفحواه وذلك عملا بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتضمن الطلب الثالث مناقشة موضوع تزوير الجناسي المقدم من النواب عبدالله الكندري ود. بدر الملا وعبدالوهاب البابطين ويوسف الفضالة ورياض العدساني ونص على الآتي :

3- استنادا إلى المادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب طرح موضوع تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها للحاصلين عليها من دون وجه حق، والأطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة، ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه، وطرح ذلك كله للنقاش العام لاستيضاح سياسة الحكومة تجاهها وتبادل الرأي بشأنها، لا سيما أن موضوع تزوير الجناسي من المواضيع الخطيرة التي تمس أمن المجتمع ويجب عدم التراخي بها.

لذا يطلب الموقعون إدراج الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية، وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بفحواه، وذلك عملا بالمادة 148 من اللائحة الداخلية.

 

كما أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء 11 شكوى و3 عرائض جاء نصها كالتالي:

1-شكوى رقم (430) ضد بنك الائتمان الكويتي بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض البنك طلب حصولها على قرض إسكاني.

2-شكوى رقم (431) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلبه للحصول على بيت بصفة ايجار.

3-عريضة رقم (۳۲) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من الممرضين جراء عدم الاستجابة لمطالبهم.

4-عريضة رقم (433) ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مجموعة من مهندسي البترول جراء الشروط التعجيزية لقبول توظيفهم.

5-شكوى رقم (434) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلبه بإعادة صرف المساعدة الاجتماعية رغم استيفائه لجميع الشروط.

6-شكوى رقم (435) ضد شركة البترول الوطنية الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء إلغاء قرار إيفاده في دورة تدريبية خارجية خلال انعقادها وتوقيع عقوبة عليه نتيجة تقدمه بشكوى على قرار الإلغاء.

7-شكوى رقم (436) ضد إدارة الفتوى والتشريع بشأن الضرر الواقع على موظفة إشرافية في بلدية الكويت جراء رفض الفتوى تظلمها على قرار عدم صرف المكافأة التشجيعية المستحقة لها بحكم طبيعة عملها.

8-شكوى رقم (۶۳۷) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف إشرافي جراء إنهاء ندبه من دون وجه حق.

9-شكوى رقم (438) ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على صاحب ترخيص مركبة متنقلة جراء مخالفة البلدية له لعدم حصوله على ترخيص لموقع المركبة ثم رخص له موقع لا يتناسب مع النشاط.

10-شكوى رقم (۹۳۹) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض طلبها في الحصول على الرعاية السكنية.

11-شكوى رقم (440) ضد كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وإدارة دعاوى النسب بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء التلاعب بأوراقه الثبوتية وعدم التزام الجهات المعنية بالإجراءات الإدارية الصحيحة.

12-شكوى رقم (441) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على والدة مواطن متوفى جراء خطأ وإهمال طبي أدى إلى تدهور حالته الصحية.

13-شكوى رقم (44۲) ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول توظيفه رغم استيفائه جميع الشروط واجتيازه جميع الاختبارات.

14-عريضة رقم (443) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من ملاك شركات الرعاية الصحية المنزلية جراء عدم تجاوب الوزارة مع مطالبتهم بإعادة النظر في بعض القرارات التي تضيق عليهم في مزاولة هذا النشاط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى